عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي يعد العدو اللدود لتوجهات رفع أسعار الفائدة- إلى تنشيط القطاع العقاري في تركيا في جانب العرض أيضا حتى تستطيع تركيا تلبية الطلب الخارجي المتزايد -وبخاصة من العرب- من خلال تخفيض أسعار الفائدة، حيث بلغت 48.4% عام 2002، لتنخفض بعد نحو عقد -وتحديدا عام 2013- إلى 9.7% فقط، فتوسعت القروض الإسكانية بقوة الفترة الماضية بنسبة 27.9% في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2015، ما جعل العديد من الشركات العقارية في تركيا والمطورين الأتراك يحصلون على التمويل اللازم بسهولة لاستكمال المشاريع العقارية في تركيا وبدء أخرى جديدة.

هناك العديد من الأسباب وراء تفضيل العرب لشراء أو الاستثمار في العقارات في تركيا، فـ أسعار العقارات التركية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة تعتبر منخفضة رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال الأعوام القليلة الفائتة، وبخاصة في المدن الكبرى مثل عقارات اسطنبول و عقارات انطاليا وبورصة ويالوفا، ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحقيق أرباح كبيرة.

فارتفعت الأسعار بنسبة 19% تقريبا العام الماضي مقارنة بعام 2014، كما ارتفعت المنازل في إسطنبول بنسبة 25% عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا منذ الركود الكبير عام 2008، حيث بلغت المبيعات وقتئذ 427 ألف منزل فقط، لتتجاوز المليون منزل العام الماضي، ومن ثم فهناك فرص استثمارية واعدة ومربحة للغاية في القطاع العقاري في تركيا .

كما يقع الاقتصاد التركي ضمن قائمة الاقتصادات الواعدة والصاعدة بقوة، حيث الديناميكية هي السمة الغالبة، فتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بشكل سريع وعميق، ما يجعلها مكانا عظيما للقيام بالأعمال التجارية، وتدفعها رغبتها في إحداث تنمية اقتصادية راسخة إلى إقامة مشروعات كبرى، مثل المطار الثالث في إسطنبول، والجسر الثالث، وجسر خليج "إزميت".