قال موقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة"، إن الحكومة التركية استطاعت جذب الأموال العربية إلى قطاع العقارات في تركيا بنجاح كبير من خلال استغلال الإمكانات الطبيعية للاقتصاد التركي، وبفضل فاعلية الإدارة الحكومية، ليتم ضخ عشرات المليارات العربية داخل شرايين الاقتصاد المحلي، ما ساعده على إحداث القفزة الاقتصادية المشهودة خلال نصف عقد مضى.

وأشار الموقع، في تقرير (أعده الصحفي أشرف إبراهيم)، إلى أن القطاع العقاري في تركيا يعد بمنزلة دينامو الاقتصاد التركي خاصة خلال العقد الأخير، فالاقتصاد الذي يتبوأ المرتبة الـ 17 بين أكبر اقتصادات العالم، والمركز السادس في قائمة أكبر اقتصادات أوروبا بناتج محلي يتجاوز الـ 785 مليار دولار، يمثل القطاع العقاري في تركيا حوالي 19.5%، ويمتلك إمكانيات استثمارية كبيرة، وشكل حائط الصد الأول أمام الأزمات السياسية والاقتصادية التركية الداخلية على مدار الأعوام الماضية.

وبحسب التقرير، فإنه في عام 2002 الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم لأول مرة، تم فتح سوق العقارات التركية للمرة الأولى أيضا أمام المستثمرين الأجانب بقيود معينة، إذ كان الشراء وقتها يقتصر على مناطق محدودة، مع وجود شرط "المعاملة بالمثل".

أي أن شراء العقارات في تركيا من قبل الاجانب متاح فقط لرعايا البلدان التي تسمح للمواطنين الأتراك بـ تملك العقارات في تركيا ، وهي البلاد محدودة العدد وقتها مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، ومن ثم كانت مساهمات الأجانب في القطاع العقاري في تركيا محدودة أيضا. وفي عام 2005 تم إلغاء قيد المناطق، وسُمح للأجانب بالتملك فوق أي بقعة على الأرض التركية، لكن شرط "المعاملة بالمثل" ظل ساريا.

وفي (مايو/أيار) 2012 قامت الحكومة التركية بإجراء تغييرات مؤثرة على قانون الملكية فيما يتعلق بالأجانب، فدفعت بمشروع قانون يقضي بإلغاء شرط "المعاملة بالمثل" بهدف جذب المزيد من المشترين الأجانب لسد حاجة الاقتصاد التركي للنقد الأجنبي، وفي (أغسطس/آب) من العام نفسه سُمح لمواطني 183 دولة بـ شراء عقارات في تركيا.

كما أطلقت الحكومة العنان لملاك الأراضي الأجانب أيضا، حيث يمكن تملك الأراضي التي تتجاوز مساحتها 2.5 هكتار إلى 60 هكتارا دون الحصول على إذن خاص كما كان معمولا به في السابق. ومن ثم سُمح لمواطني الدول العربية بـ تملك العقارات التركية بعد أن كانت محظورة عليهم وفقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، لتبدأ أسراب العرب في التدفق على تركيا بغية اقتناء العقارات لأهداف مختلفة.

وأوضح التقرير أنه منذ السماح للأجانب بـ امتلاك العقارات التركية بدأ العرب في الاستحواذ على نصيب الأسد من عمليات الشراء، فبعد تطبيق القانون مباشرة -وتحديدا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2013- ابتاع غير الأتراك 21691 عقار في تركيا، كان نصيب العرب فيها 2697 عقارا أو حوالي 10%.

وبدأت الحكومة التركية تجني ثمار هذا الإقبال، وجسّد رضاها عن ذلك ما قاله وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراكتار في (سبتمبر/أيلول) من العام نفسه من أن مجموع الإيرادات في 2013 بلغ خمسة مليارات دولار أتت فقط من بيع العقارات في تركيا لغير الأتراك.

وفي معرض مطوري العقارات الشهير "إملاك" الذي عقد في إسطنبول عام 2013 أيضا قام نحو 10 آلاف عربي بزيارته بينهم أمراء وأفراد من العائلات المالكة في الخليج تحديدا، كالأمير بندر بن عبد العزيز قبيل وفاته، وحمود راشد الحمود الصباح ابن شقيق أمير الكويت، وذلك من أجل البحث عن فرص عقارية في تركيا، وقام العشرات منهم بعمليات شراء كبرى، مثل شقيقة أمير الكويت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، حيث اشترت شقة من تسعة غرف في إحدى عقارات "سهريزار كوناكلاري".

بلغت مبيعات العقارات في تركيا 500 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط، مقارنة بـ 120 مليون دولار عام 2012. وفي معرض "سيتي سكيب" العالمي 2015 في دبي كان هناك 369 عارضا عقاريا، منهم 52 من تركيا فقط مثلوا 15% من جميع العارضين، مما دل على زيادة الاهتمام بالمستثمرين العرب، وكذا اهتمام العرب أنفسهم بـ الاستثمار العقاري في تركيا، وفق "ميدان".

ويُتابع التقرير.. في عام 2014 أنفق المستثمرون الخليجيون وحدهم 4.3 مليار دولار في العقارات التركية، وفي عام 2015 ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 24% واستحوذ العرب على غالبيتها، حيث قام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء واحد من كل أربعة عقارات اشتراها الأجانب في عام 2015 وحده وفقا لتقرير غيودر للربع الثالث من عام 2016. ووفقا للأرقام الصادرة عن "ريدين" -الشركة الرائدة في مجال المعلومات العقارية التي تركز على الأسواق الناشئة- فقد زاد الاستثمار من منطقة الخليج خمسة أضعاف منذ التغيير الجذري في القانون التركي عام 2012.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى مع 48.1% من المبيعات العقارية التركية للعرب. فوفقا لتقرير الاتحاد التركي لـ شركات الاستثمار العقاري في تركيا غيودر فقد احتل المستثمرون السعوديون صدارة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع العقار التركي، والمركز الثالث بين أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع، ومن بين أكبر عشرة مستثمرين أجانب في القطاع جاءت العراق في المرتبة الأولى، والسعودية في المرتبة الثالثة، والكويت رابعا، وقطر سابعا، والبحرين في المرتبة العاشرة.

وتحقق ذلك خلال أول تسعة أشهر من عام 2016، حيث اشترى المستثمرون السعوديون 564 ألف متر مربع من المساحة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ونفّذ المستثمرون العرب الجزء الأكبر من عمليات الاستحواذ العقاري للأجانب في تركيا، وذلك رغم حالتي الغموض السياسي والاقتصادي التركيين اللتين شهدهما عام 2016، كما حصل المستثمرون الخليجيون على نصيب الأسد من إجمالي مشتريات الأجانب للعقارات في تركيا العام الماضي والتي بلغت مساحة قدرها 4.6 مليون متر مربّع في أول تسعة أشهر من عام 2016، مقارنة بمساحة قدرها بـ 4 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2015.

لا يقود المشتريات العقارية في تركيا أفراد فقط وإنما مؤسسات عربية كبرى أيضا، فنجد أن شركات من السعودية والإمارات وقطر والبحرين -مثل مجموعة أبوظبي للاستثمار، وشركة البحرين للاستثمار- تنوي ضخ أكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة في تركيا، وسيتم استثمار جزء كبير منها في قطاع العقارات في تركيا. ووفقا لهيئة الإحصاء التركية تأتي عقارات اسطنبول كأكثر المدن التركية جذبا للعرب، كما أنها تستقطب أكبر عدد من المشترين الأجانب أيضا.

ويفضل العرب مناطق البوسفور الأنيقة في إسطنبول مثل كانديلي وفانيكوي وبيبيك وينيكوي، حيث يمكن أن تصل اسعار العقارات في اسطنبول فيها إلى 100 مليون دولار أميركي، ويبحث مشترون آخرون عن المنازل الواسعة (فلل مطلة على البحر) بالقرب من بحيرة سابانجا وكارتيب، كما بدأ الاهتمام بـ مدينة بورصة التاريخية يزداد بشكل لافت، ويبدو أن منطقة البحر الأسود الخلابة هي الأخرى بدأت تحوز إعجاب المشترين العرب، مع ازدياد شعبية طرابزون بين السياح القادمين من الدول العربية.