دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس (الجمعة)، وهو يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات في تركيا .
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي «الاستثمار العقاري في تركيا » أو «الاستثمار الرأسمالي» بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل للحصول على الجنسية التركية.
كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أقر، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب، بموجبها يتم منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار في تركيا، بقيمة لا تقل عن مليون دولار، مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.
كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركية (نحو 550 ألف دولار). كما يحصل على الجنسية أيضاً من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، كما يحق لمن يقوم بتشغيل 100 مواطن تركي في مشاريعه الحصول على الجنسية التركية.
وجاءت هذه التعديلات بعد خروج رؤوس أموال، وإحجام المستثمرين الأجانب عن القيام بـ استثمارات في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، والعمليات الإرهابية المتلاحقة، ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد قبل الاستفتاء على تعديل الدستور، في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية قد حذرت من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية، وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وفي سياق مواز، قال مستثمرون سعوديون إن تركيا أصبحت أكثر تحفيزاً لرؤوس الأموال بعد الاستفتاء الأخير، وعبروا عن اعتقادهم أن مستقبل قطاع العقارات في تركيا سيحقق نتائج أفضل في المدى القريب.